دعت إسبانيا، على لسان وزير الفلاحة، الصيد والتغذية، لويس بلاناس، إلى تسريع تفعيل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد المسؤول الإسباني، خلال اجتماع عقده باستراسبورغ مع نواب أوروبيين، على “الاهتمام الكبير”، الذي نوليه حكومة مدريد لتسريع تفعيل الاتفاقية، حفاظا على مصالح الصيادين الإسبان، خاصة في أقاليم غاليسيا والأندلس وجزر الكناري.
وكشف وزير الفلاحة، الصيد والتغذية الإسباني أنه لقي “تجاوبا” من قبل النواب الأوروبيين حول الموضوع، خاصة بعد أن أكد لهم أن اللجنة الأوروبية تؤكد مشروعية الاتفاق.
وأعرب عن أمله في أن يصادق البرلمان الأوروبي، خلال شهر فبراير المقبل، على الاتفاقية، ما من شأنه السماح بعودة الصيادين الإسبان إلى المياه المغربية.
وذكر بأنه بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية مهمة بالنسبة لإسبانيا، فهي تعني المغرب، “البلد الذي تجمعه علاقات إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي”.
وكانت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي صادقت، مساء أول أمس الإثنين، باستراسبورغ، على رأيها المؤيد لتجديد الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وصوت غالبية أعضاء اللجنة على هذا الرأي الإيجابي، الذي يعكس موقف الفرق السياسية الممثلة فيها المؤيد لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق.
ويروم الاتفاق توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتوجات الزراعية والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.