قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لم يقدم للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالبلاد أي عرض جديد في اجتماع عقد أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، ضمن جولات الحوار الاجتماعي.
وأوضح الزاير في تصريح لـ مشاهد24، أن جولة الحوار الاجتماعي التي عقدت بحضور كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، “لم يسفر عنها أي اتفاق”. لافتاً أن العثماني “ظل متشبثاً بعرض هزيل تمييزي يستثني القطاع الخاص من الزيادة في الأجور، ويُقصي بعض السلاليم الإدارية من الزيادة”.
وشدد المتحدث على أن العثماني “كذب على المغاربة وعلى المركزيات النقابية خلال مروره في لقاء تلفزيوني خاص، أول أمس الخميس، حيث “ادعى أن حكومته تريد إنجاح الحوار الاجتماعي، وهو ما دفعها لتحسين عرضها للنقابات للمرة الثانية، وعرضه على النقابات الأكثر تمثيلية”. مؤكداً أن العرض الحكومي “ظل على حاله ولم يتزحزح”.
وأكد القيادي النقابي أن “النقابات طرحت مطالبها منذ سنة 2011، وتنتظر أجرأتها من قبل الحكومة إلى حدود الساعة، إلا أنها كانت تتهرب وتناور وتحاول ربح الوقت”.
وأردف الزاير، أنه مباشرة بعد تقديم العرض الحكومي الذي بسطه رئيس الحكومة أمام الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربع، “انسحبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبعده انسحبت نقابتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب عدم جدوى العرض الذي قدمه رئيس الحكومة”.
وكشف المتحدث، أن النقابات العمالية تتشبث بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات. وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.
وعلى ما يبدو فإن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع النقابات العمالية دخل صوب نفق مظلم، وذلك بعد رفض الأخيرة العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم على أجور موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات.
جدير بالذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد تقدّم بعرض في اللقاءات السابقة التي جمعته بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره 100 درهم والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم.