قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم السبت، مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي بسبب ما وصفته “ضعف العرض الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للنقابات العمالية”.
وقالت نقابة موخاريق في بيان لها توصل مشاهد24 بنسخة منه، إن رئيس الحكومة “لم يقدم أي جديد في الاجتماع الذي جمعه يوم أمس مع النقابات الأكثر تمثيلية كما وعد سابقا، وأنه حافظ على نفس العرض السابق”. مؤكدة أنها “ستقاطع كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
وأعلن هذا التنظيم النقابي تشبثه بـ”فضيلة الحوار الاجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.
وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة تشبثت بعرضها “الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط”، أي زيادة 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
وزاد المصدر موضحاً، أن وفد الاتحاد المغربي للشغل “حاول جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض”.
في المقابل، يطالب الاتحاد المغربي للشغل بالزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجور وعدم إقصاء فئة مهمة من الموظفين، وغيرها من المطالب التي تصفها بـ”العادلة”.