أكدت عدد من المحللين السياسيين أن مقترح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري المتمثل في وضع كاميرات مراقبة في الحرم المقدسي، والسماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى، ولغير الملسمين بزيارته، ينطوي على “خدعة” ستقود إلى ما أسموه “شرعنة” تقسيم اليهود للمسجد الأقصى زمانيا.
وجاء مقترح وضع كاميرات مراقبة في باحات الأقصى ومحيطه، في إطار المباحثات الجارية من أجل وقف المواجهات التي تشهدها الأراضي المحتلة منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي اسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين، وجرح آلاف آخرين.
وحسب ما جاء على لسان الناشط المقدسي ياسين صبيح، فإن محاولات إعادة الهدوء إلى القدس والأقصى ستبوء بالفشل، معللا ذلك بأن “الكلمة الأولى والأخيرة للشباب الفلسطيني” الذي لن يصمت أمام تصاعد إجراءات قوات الاحتلال المستمر.
ومن جهة أخرى، أكدت المرابطة في الأقصى خديجة خويص، أن المحاولات الدولية من أجل تهدئة الوضع في القدس، ووقف المواجهات بين الشباب الفلسطيني الغاضب وقوات الاحتلال، يجب أن تركز على نقطتين رئيسيتين هما لمنع المستوطنين من اقتحام المسجد والسماح للمسلمين بدخوله لأن ذلك حقهم.
وفي حديثها عن المبادرة الأمريكية لتهدئة الوضع في الأراضي المحتلة، قالت خويص أن ترحيب بعض الدول بمبادرة كيري مؤشر على اعترافها بإحكام إسرائيل سيطرتها على الأقصى.
وأكدت المرابطة في الأقصى، أن الشرطة الإسرائيلية لاتزال تنهج سياسة المنع من ولوج الأقصى، حتى بعد مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
إقرأ أيضا:تأثير التحوّلات والثورات العربية على المصالحة الفلسطينية