تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، في اجتماعه أمس الاثنين، في حيثيات وسياقات وخلفيات المتابعة القضائية “التي وجدت شابتان، بإنزكان، نفسهما عرضة لها، بسبب اللباس بعدما بادرتا إلى طلب الحماية ضد ما تعرضتا له من تحرشات،” حسب تعبيره.
و قال في بلاغ صحافي تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، رغم أن هذه الواقعة تظل أمرا معزولا ومحدودا، إلا أنه ينظر إليها كقضية “في منتهى الخطورة”، ويعبر عن رفضه القاطع لها، ويدعو إلى عدم التساهل أو التهاون في مواجهة مثل هذه الممارسات والتصدي لها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وتشريعيا، في إطار دولة القانون والمؤسسات، بما لا يدع مجالا لأي نوع من ” الاجتهاد ! “، على حد وصفه، من قبل أية جهة كانت، لتبرير غلوها أو تشددها أو ميلها الدفين لمناهضة الخاصيات المغربية الأصيلة، متمثلة على الخصوص، في الانفتاح والتعدد والتسامح، والحرية التي تصان وتتحدد بالقانون والمؤسسات لا بشيء آخر.
وفي السياق ذاته، أعرب المكتب السياسي عن احترامه العميق والثابت لسلطة القضاء المستقلة، والكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، “وهو أمل حزب التقدم والاشتراكية في هذا الموضوع بالذات، ويدعو إلى الطي النهائي لهذا الملف عبر حفظ أية متابعة والحرص على عدم تكرار مثل هذه القضايا.”
المصدر : https://machahid24.com/?p=76242
