أظهرت توقعات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 سيشهد تباطؤا طفيفا، حيث يرتقب أن يسجل معدل نمو بـ 2.9 في المائة مقابل 3.1 في المائة المرتقبة في 2018.
وقال أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء بالدار البيضاء، إن هذه التوقعات ترجع بالأساس إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، وذلك رغم تعزيز وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.
وكشف أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل تراجعا طفيفا بمعدل يناهز 0,3 في المائة بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، مما يفسر توجه الأنشطة الفلاحية، بشكل نسبي، نحو تقليص ارتباطها بتقلبات الظروف المناخية.
وأضاف أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2019 دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة تصل إلى 3,2 نقطة عوض 3,8 نقطة خلال سنة 2018.
وفي ما يخص الطلب الخارجي، أبرز الحليمي أن حجم الواردات خلال السنة المقبلة سيسجل ارتفاعا بـ 6,2 في المائة.
وبناء على آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2019، وتطور المستوى العام للأسعار، وفرضية تعزيز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في حدود 7ر4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، توقع المندوب السامي للتخطيط أن تسجل الكتلة النقدية زيادة بـ 8ر4 في المائة عوض 1ر5 في المائة سنة 2018.
وتوقع الحليمي أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 معدل نمو يصل إلى 3.1 في المائة مقابل 4.1 في المائة المسجلة في 2017.