كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن التدابير التي اتخذتها حكومته لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في مجال الصفقات العمومية.
وأوضح العثماني والذي كان يجيب على سؤال عن “الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة” بالجلسة الشهرية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لضمان الشفافية في الصفقات العمومية، عملت الحكومة على وضع دفتر تحملات دقيق وواضح يحدد الحاجيات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال.
وأكد المتحدث، أن الحكومة حرصت على إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم مختلف القطاعات إبرامها برسم السنة المالية الجارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية كل سنة مالية، والعمل على نشر طلبات العروض بواسطة الإعلانات الورقية وبالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
ولضمان الشفافية أكثر في مجال الصفقات العمومية، أكد رئيس الحكومة أن حكومته عملت كذلك على القيام بإشهار طلبات العروض على أوسع نطاق.
وشدد العثماني على أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها.
وأردف المتحدث، أن الصفقات العمومية ليست مجرد أداة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار وإعادة توزيع الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق.
