منظمة حقوقية مغربية تسجل بارتياح حيوية المجتمع المدني بحضوره المؤثر في النقاش العمومي

تستعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني  أيام 3-4-5 أبريل 2015  بالرباط.

تم الإعلان عن ذلك، خلال انعقاد المجلس الوطني الأخير للمنظمة، حيث تم تثمين الأشغال التحضيرية الجارية لانعقاد المؤتمر ، وصادق الحاضرون على مشاريع الأوراق المقدمة وكذا مسطرة انتداب المؤتمرات والمؤتمرين.

وبعد تدارسه لنقاط جدول الأعمال المتعلقة بحالة حقوق الانسان وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر  المجلس الوطني في بيان له، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، عن مجموعة من المواقف، ومنها:

– يسجل المجلس الوطني بارتياح حيوية ودينامية المجتمع المدني المغربي، بحضوره المتنوع  والمتعدد والمؤثر باقتراحاته في مجريات النقاش العمومي الهام حول قضايا الحرية والمساواة والمناصفة والمشاركة السياسية والتعدد اللغوي والثقافي، وتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين  والدفاع عن احترام مبادئ حقوق الانسان في تعزيز الأمن و مواجهة الإرهاب والتطرف.

– يطالب بتفعيل المواد الدستورية التي يتطلب إعمالها إصدار قوانين تنظيمية ومراسيم تطبيقية لتحقيق امتدادها العملي مما يستلزم الإسراع بإخراج هذه القوانين.

– كما يذكر بضرورة الإسراع في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل ترسيم الأمازيغية وتشكيل المجلس الوطني للثقافة واللغات.

– يدعو السلطات الحكومية إلى الإسراع بإنشاء هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفق المادة 19 والمادة 164 من الدستور، والمواد الأخرى الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وسمو مبادئ الحرية والكرامة والإنصاف في عالميتها.

– يعتبر أن تحصين المكاسب الديمقراطية وتنمية ثقافة حقوق الإنسان والحريات، وسيادة القانون يتطلب المزيد من النهوض بقيم  المواطنة المتفتحة، تربية وسلوكا وأداء، لتجنب الخلط بين الأفعال الإرهابية والإنتماءات الثقافية والدينية لأصحابها و لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية ،حفاظا على الحق في الحياة وعلى الحق في حرية الفكر والوجدان والتدين في إطار دولة القانون والمؤسسات.

– تابع المجلس الوطني باهتمام عملية تسوية الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب، وخاصة الوافدين عليه بصفة غير نظامية من البلدان الإفريقية لجنوب الصحراء، ومن بعض بلدان الشرق الأوسط، وخاصة سوريا، و إذ يثمن  المجهودات المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالهجرة والإقامة والاندماج، طالب باستئناف عملية التسوية والنظر  بصفة استثنائية في طلبات الإقامة بتمديد الآجال القانونية لإيداعها في أفق تسوية عادلة ومنصفة وفق الالتزامات الوطنية والدولية، مع توفير مستلزمات الإندماج، ويتابع بانشغال عمليات التنقيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ببعض المدن الحدودية في اتجاه المدن الداخلية، ويدعو السلطات المعنية إلى التعامل مع كل الجماعات والأفراد  بإنسانية واحترام كل الفئات وفق المعاهدات  والتشريعات الوطنية ذات الصلة .

– يدعو الحكومة إلى دعم وتقوية مكانة منظمات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها ووظائفها، وذلك بإحقاق المشاركة والتشارك وإرساء الآليات والمؤسسات الواردة في الدستور ذات الصلة.

–       ينادي السلطات الحكومية إلى الكف عن التضييق على الأنشطة العمومية لبعض الجمعيات، احتراما للدستور والقانون الجاري به العمل، واستحضارا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

–    يطالب كل الجهات المعنية بفتح حوار وطني حول إنشاء آلية وقائية وطنية، إعمالا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب في نونبر 2014، وذلك للحيلولة دون حدوث التجاوزات وسوء المعاملة والتعذيب في أماكن الحرمان من الحرية.

وبهذا الخصوص، يجدد المجلس مطالبته بالإسراع بإنشاء هذه الآلية والذي يجب أن تحظى بالمصداقية والقدرة على الاضطلاع بأدوارها.

–   يعبر المجلس عن أسفه عن امتناع الدولة المغربية أثناء التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام، مما لا يتماشى مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية ومطالب العديد من الفاعلين ومن الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام.

– ويجدد المجلس دعوته للائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، بالمزيد من التعبئة وتحسيس الرأي العام المغربي وكل الفاعلين من أجل انضمام المغرب إلى ركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها الجنائية.

– يستغرب للأحكام القضائية الجماعية بالإعدام في حق المئات من المصريين دون احترام الحق في المحاكمة العادلة.

– يرفض عقوبة إسقاط الجنسية بشكل جماعي الصادرة عن القضاء البحريني في حق العديد من المتابعين أمامه.

– يعلن المجلس تضامنه مع الناشط والمدون السعودي رائف بدوي، المحكوم – بسبب التعبير عن الرأي- بعشر سنوات (10سنوات) سجنا و ألف جلدة (1000جلدة) ويطالب السلطات السعودية بإطلاق سراحه والسماح له بالالتحاق بعائلته في الديار الكندية.

– يستنكر المعاملة الهمجية لأسرى الحرب من طرف ما يسمى ب”داعش ” وسبئ النساء.. وخاصة إحراق الأسير الأردني الطيار معاذ الكساسبة معتبرا بأن هذه المعاملات منافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تنص على حماية أسرى الحرب. كما يطالب المنتظم الدولي باستعمال كل الوسائل الشرعية لإيقاف هذه الممارسات.

– يعبر المجلس عن قلقه من قرار استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بالأردن ويدعو سلطات هذا البلد إلى عدم الرضوخ لمشاعر الثأر والانتقام   ويطالبها بالتراجع عن هذا القرار الذي يمس الحق في الحياة.