مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يتوقع العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي الوطني في المغرب،أن يكون لبلاغ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف،والذي أعلن فيه عن “انتهاء الكلام” بشأن المشاورات السياسية،تأثير قد يفتح باب المشهد السياسي على مجموعة من الاحتمالات.
ويتضح جليا من خلال قراءة أراء بعض الباحثين والإعلاميين عبر موقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك” لرد فعل بنكيران على عزيز أخنوش،رئيس التجمع الوطني للأحرار،ومن معه،(الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية)، أنه قد يذهب بعيدا ليس إلى حد التلويح بالاستقالة من المهمة الموكولة إليه،فقط،بل إلى الإسراع بتقديمها،بعد نفاذ صبره،وفشله في تشكيل الحكومة.
للمزيد من التفاصيل:بنكيران يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويقول لأخنوش والعنصر: انتهى الكلام!
وللزميل الطاهر الطويل رأي عبر عنه بما يلي:”في بلاغ (انتهى الكلام) وكما يقال في العامية المغربية حينما يراد إنهاء النقاش: “سدينا”.(وربما هي مفردة فصيحة، ذات استعمال مجازي، اي: وضعنا سدا). بنكيران قال لأخنوش ومن معه: (سدينا)…ولكن، أيهم سيضع سدا بينه وبين الآخر؟ قمة العبث في السياسة المغربية! والضحية هو هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره!”
بالمقابل،هناك من يعتقد أن هذا الموقف المعبر عنه في بلاغ يحمل توقيع بنكيران،مجرد مناورة من طرفه، الهدف منها، أنه يوجه رسالة إلى الأطراف المعنية يتلخص مضمونها في كلمة واحدة،هي :”كفى”،وهو ما عبر عنه بالقول اختصارا”انتهى الكلام”،بما يعني قطع جسور التواصل بخصوص المفاوضات،وإغلاق الباب في وجه الحوار،كتوطئة لفسح المجال أمام إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
لكن إجراء استحقاق انتخابي جديد، رهان غير مرحب به في المغرب،نظرا لتكلفته المادية وإهداره للزمن السياسي،وإعطائه لصورة في الخارج عن البلد،كأنه يعيش تحت وطأة الأزمة السياسية،بما لها من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
بلاغ بنكيران الصادر مساء أمس الأحد،جعل الباحث والمحلل السياسي منار اسليمي يشبهه بحكاية معلمين”كانا يطلبان باستمرار الانتقال من مكان الى مكان ،ولما كثرت طلباتهما أجابهما نائب نيابة التربية الوطنية، برسالة مفادها أنهما “مطرودان” .فبلاغ بنكيران يقول أنتما الأمينان العامان اللذان تودان إدخال حزبين آخرين الى الحكومة “مطرودان”.
الإعلامي الزميل أحمد إفزارن، يرى أن “شيخ الحكومة”، في تلميح إلى عبد الإله بنكيران، “استنفد كل الأوراق.. وجل الأحزاب قد أحرقت أوراقها.. وكل الأبواب مغلقة..والقرار ملكي”،بما يفيد أن التحكيم الملكي هو الذي سيحسم الأمر حفاظا على المصلحة العامة للبلاد.
وهذا الطرح لإفزارن يقاسمه فيه الكثيرون،باعتبار أن القرار بيد المؤسسة الملكية من خلال تدخلها قصد ضبط الوضع في الاتجاه الصحيح.
أما ادريس الكنبوري،الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والشأن الديني،فإنه يلخص المسألة في السطور التالية:”وصل عبد الإله بنكيران إلى نهاية الطريق المسدود.بعد الموافقة على شروط التجمع الوطني للأحرار بالتخلي عن حزب الاستقلال اصطدم بشروط الخزيرات. الآن خرجنا من منطق الفصل 47 من الدستور وربما سندخل منطق الفصل 42: التحكيم الملكي. بنكيران دفع ثمن سياسته في الحكومة السابقة بسبب خمس سنوات من الهجوم والانتقادات وإطلاق الرصاص على الجميع، والنتيجة أنه وجد اليوم جبهة من الأحزاب المتكتلة أمامه تريد أن تشارك جميعا أو تقف جميعا خارج الحكومة. أحزاب مختلطة الهويات، لديها هوية واحدة، هي الشراهة إلى السلطة.”
والخلاص كما يتصوره الكنبوري:”ربما قد يكون الحل هو حكومة وحدة وطنية، حكومة إنقاذ، بدل حكومة لن يكون فيها سوى التجاذبات. فقد صار من المستبعد في ظل الظروف الحالية أن تتعايش نفس الأحزاب داخل حكومة واحدة.”
