مخطيء كل من كان يظن أن الحياة السياسية لمحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المقال على خلفية فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله، في الرباط، قد انتهت، وإلى الأبد، فهاهو الرجل يعود إلى الواجهة من خلال بوابة الانتخابات التشريعية المقررة ليوم سابع أكتوبر المقبل، وكله أمل في أن يبتسم له الحظ من جديد.
وحسب الأخبار القادمة من كواليس المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، فإن أوزين، المنسق الوطني للحزب، استطاع أن ينتزع التزكية من لجنة الترشيح للانتخابات، التي يرأسها سعيد أمسكان، أحد الوجوه القيادية القديمة، التي مازالت تمسك بمقاليد الأمور في الحزب.
ولم يكن فوز أوزين بالتزكية للترشيح للانتخابات متاحا لولا المساندة التي يحظى بها من وجوه وازنة في الحزب، في مقدمتها محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، علما أن هناك بعض الأطراف داخل نفس التنظيم لاتنظر إليه بعين الرضا، لعدة اعتبارات من بينها أنه لايتردد في فتح جبهات مجانية ضده بسبب بعض التصريحات، إضافة إلى أن أداءه كوزير سابق للشباب والرياضة جلب بعض المتاعب لسمعة الحزب على مستوى إدارته للشأن العام.
وتبعا لذلك، استغرب بعض خصوم أوزين داخل الحزب حصوله على تزكية المرور للترشيح لتشريعيات 7 أكتوبر المقبل، مع أن له تجربة سلبية سابقة، جاءت عقب إقالته من الوزارة، وتجلت في انهزامه في الانتخابات الجماعية لجماعة واد إفران!
بالمقابل، ترى مصادر أخرى أنه قدم اطروحات مبتكرة عززت موقفه أمام لجنة التزكيات، التي اعتبرت أنه لا بد من إعطائه فرصة جديدة لبلورة الأفكار التي تقدم بها، كمرشح للانتخابات التشريعية، عساها تسعفه في الفوز.
لكن هناك بعض الأراء تعتقد أن تزكية أوزين جاءت فقط كمكافأة له، على الجهود التنظيمية، التي بذلها كمنسق وطني من أجل إعادة بناء الحزب وتأهيله ليصبح تنظيما سياسيا يدار بعقلية حديثة تتجاوب ومقتضيات العصر.
ورغم أن حزب الحركة الشعبية يرأس مجموعة من الجماعات القروية في الدائرة الانتخابية، التي اختار أوزين الترشح فيها، فإن المهمة لن تكون أمامه سهلة، والطريق إلى الفوز لن تكون معبدة، بل تكتنفها عدة مصاعب، في مقدمتها أنه سوف يكون في مواجهة مباشرة مع مرشحين لا يستهان بهم، ويستمدون قوتهم من كونهم يديرون الشأن المحلي، ويعيشون في المنطقة، وعلى اتصال مباشر بالساكنة على مدار الأيام والأعوام، بينما هو يعيش بعيدا عنهم في الرباط.
ولعله من سوء حظ أوزين أن الأحزاب المتنافسة حسمت مبكرا في اختيار مرشحيها في هذه المنطقة، بما يتيح لهم العمل على تهييء الأجواء من أجل التواصل مع الكتلة الناخبة في وقت متيسر، وهم على التوالي:الحسين عاشور من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أوطالب من التقدم والاشتراكية، ومحمد بحري من العدالة والتنمية، ومصطفى اليعقوبي من حزب الاستقلال.
وقبل أن ينال أوزين الضوء الأخضر لخوض النزال الانتخابي المقبل، راجت عدة أخبار عن وقوع صراعات داخل مقر حزب الحركة الشعبية، حول الحسم في التزكيات، وقد نفاها محمد الأعرج أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في حوار أدلى به به ليومية الحزب، معتبرا أن ما يحدث داخل الحزب حول التزكيات، ظاهرة “طبيعية” و”صحية”، على حد قوله، وذلك في محاولة منه للتخفيف من حدتها.