أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن إيطاليا لن تحذو حذو بلدات فرنسية في حظر لباس البحر الإسلامي “البوركيني” على الشواطىء العامة لكنها تعتزم تنظيم عمل الأئمة والمساجد.
واعتبر الوزير في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، نشرت اليوم الأربعاء، أن القيود التي تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطىء بلباس البحر الاسلامي غير بناءة لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال الفانو “من مسؤولية وزارة الداخلية ضمان الأمن وأن تقرر مدى قسوة الرد الذي بمطلق الأحوال يجب ألا تنتج عنه استفزازات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى هجمات”.
وأضاف أن “الدستور الإيطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة”، وذلك في معرض حديثه عن مقاربته “الليبرالية والبرغماتية”.
وردا على سؤال تحديدا حول قرار عدة بلدات ساحلية في فرنسا في الأونة الأخيرة حظر لباس البحر الإسلامي قال الفانو: “لا يبدو لي أن النموذج الفرنسي حقق نجاحا”.
وتابع الفانو الذي يعتزم طرح قانون أمني جديد في سبتمبر المقبل، أنه سيتخذ إجراءات من أجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الأئمة بالقوانين الإيطالية.
وقال الفانو أنه اعتمد مقاربة “برغماتية لأنه هناك مليون ونصف مليون مسلم في إيطاليا ولا يمكنني بالطبع أن أعاملهم كإرهابيين أو مشجعين للإرهاب”.
هذا، وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط.