بنك المغرب

بنك المغرب: أسعار العقار تراجعت في الفصل الثاني من 2016

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، أن مؤشر الأصول العقارية سجل انخفاضا قدره 0,9 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وعزت مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توصل مشاهد24 بنسخة منها حول “الاتجاه العام لسوق العقار في الفصل الثاني لسنة 2016، هذا التراجع إلى انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار الوعاء العقاري بنسبة 1 بالمائة”.

في المقابل شهدت أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني، حسب ما أكدته المذكرة ذاتها “ارتفاعا قدره 2 بالمائة، شمل ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة بالنسبة للمحال التجارية وهبوطا بنسبة 8 بالمائة بالنسبة للمكاتب”.

وأبرزت المذكرة أن مؤشر الأصول العقارية حسب الفصول، “شهد شبه ركود للفصل الثاني على التوالي بعد أن عوض انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 بالمائة وأسعار المحلات التجارية ب 0,6 بالمائة ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 2,7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار العقار الموجه للسكن والتجارة بنسبة 1,1 بالمائة و 0,6 بالمائة على التوالي بينما عرفت أسعار الوعاء العقاري ارتفاعا ب2,7 بالمائة من فصل لآخر”.

وبمقارنة حسب الفصول، سجلت الأسعار تطورات متباينة في المدن الرئيسية. وهكذا انخفضت في الدار البيضاء (ناقص 2,3 بالمائة)، الجديدة (ناقص 0,8)، فاس (ناقص 1 بالمائة) والقنيطرة (ناقص 1,6 بالمائة) بينما شهدت ركودا في أكادير.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الأصول العقارية في مراكش (زائد 1,6 بالمائة) ومكناس (زائد 4,3 بالمائة) ووجدة (زائد 1,9 بالمائة) والرباط (1 بالمائة) وطنجة (1 بالمائة).

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

مشروع قانون يهم البنوك وشركات التمويل قيد المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان، اليوم الخميس، مرحلة المناقشة العامة بمجلس النواب.

بنك المغرب: سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول

أعلن بنك المغرب أنه بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، تقرر الشروع ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول.