مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أوردت يومية ” المساء” في عددها الصادر ليوم الخميس، أن السلطات التركية وجهت أصابع الاتهام لفتح الله غولن بنقل أموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق بنوك مغربية عبر شركات وهمية، حسب محضر الاتهام الذي وافق عليه مدعون أتراك في منطقة “أوشاك”، غرب تركيا، في الوقت الذي تأمل أنقرة تضييق الخناق على نشاط مؤسسات “غولدن” في المغرب.
وأضافت نفس الجريدة، نقلا عن وكالة “الأناضول”، أن جماعة “غولن” تمكنت من جمع الأموال من رجال أعمال من خلال «تبرعات» ونقلت الأموال إلى الولايات المتحدة عن طريق شركات وهمية، باستخدام البنوك المغربية، بالإضافة إلى بنوك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وتونس والأردن وألمانيا.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة استخدمت المؤسسات والمدارس الخاصة والشركات ومساكن الطلبة، ووسائل الإعلام، وشركات التأمين بغرض السيطرة على جميع مؤسسات الدولة.
وطالب مدعون أتراك بإصدار حكمين بالسجن مدى الحياة وحكم بالسجن 1900 عام في حق الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه السلطات التركية بضلوعه في محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي.
يومية ” أخبار اليوم” اهتمت بنشر تصريح لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كذب فيه الأنباء التي انتشرت مؤخرا، حول وجود اسمه ضمن لائحة جديدة للاستفادة من أراضي “خدام الدولة”، أي البقع الأرضية التي يستفيد منها بعض الشخصيات النافذة.
وقال بنكيران لنفس الصحيفة، إنه لايملك أي بقعة أرضية سواء في تمارة أو سلا اللتين راج الحديث عنهما، او في غيرهما من المدن: ” قطعة أرضية واحدة أطمع في منحي إياها، هي تلك التي تكفي لكي تكون قبرا لي بعد الوفاة، أي مترا مربعا واحدا، مترين طولا ونصف متر عرضا، ما عدا ذلك، لاأرض لي، ولا أسعى إلى أن تكون لي”.
في الشأن الانتخابي، أوردت يومية ” الصباح” أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن مقتضيات قانونية تضم إجراءات متشددة فيما يتعلق بتعاطي الدولة مع التمويلات التي تستفيد منها الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وتلزم التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي للأحزاب، أن على ” كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم، أو المساهمة التي تلقاها من الدولة، على أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلق بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويلات حملته الانتخابية.
وجاءت هذه الفقرة التعديلية التي وردت على المادة 34 من القانون المذكور، لتضع حدا ل”سطو” الأحزاب السياسية على أموال الدعم مستغلة غياب آلية ملزمة لإرجاعها في حال عدم صرفها، أو لعدم تقديدم بيانات بطرق صرفها.
والختم بركن” آخر الأخبار” في يومية ” الأخبار”، وقد ورد فيه أن قاضيا في مدينة تطوان، اختفى بشكل مفاجيء في ظروف غامضة، لما يناهز شهرا، والتحريات عنه لاتزال سارية من طرف عائلته، وكافة القضاة والمحامين، للوصول إلى مكانه، حسب مصادر أمنية.
وقد كان الاعتقاد السائد في الأول، أن لأمر الاختفاء علاقة بالعطلة، نظرا لتزامن الواقعة مع فصل الصيف، قبل ان يتضح أن ظروفا غامضة تحيط بالملف، علما أن هاتفه مقفل، وهذا ما يزيد من حالة التوجس والترقب وسط صفوف الجسم القضائي بالمدينة الشمالية.
