فجأة، ودون سابق إنذار أو مقدمات، تراجع الحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جهة جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، عن الطلب الذي كان قد تقدم به، والمتعلق بكرائه لـ 200 هكتار من الأراضي السلالية، والذي أثار الكثير من الضجيج حوله.
في البداية، وبعد تفجر القضية عبر مختلف وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، استمات الحبيب الشوباني، في الدفاع عن موقفه، محاولا أن ينفي عن نفسه أية تهمة بالاستغلال الشخصي، مدافعا عن المشروع من خلال مجموعة من التصريحات.
ظل يعدد فوائد المشروع، مشيرا إلى أنه “يقوم على زراعة نبتة مطورة تكنلوجيا، وتمكن في مناخ قاحل وصحراوي، من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد، لإنتاج الأعلاف في منطقة يعاني فيها الفلاح من خصاص كبير لتغذية ماشيته.”
وذهب إلى حد القول، إن مشروع الجهة، سوف يفتح أفاقا جديدا في وجه نماء وتطور المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، وسوف يفتح مجال الشغل في وجه العديد من التقنيين واليد العاملة، واصفا إياه بأنه يشكل نموذجا للمشاريع التي تربط بين البحث العلمي و التنمية، وهو مشروع قابل للتطوير والتوسيع في باقي الأقاليم لجعل جهة درعة تافيلالت نموذجية في التصدي لمشكلة نقص الأعلاف.
كل هذه الوعود وغيرها، حرص الشوباني على التلويح بها للرد على الحملة الإعلامية التي وضعته وسط العاصفة في مرحلة جد حساسة من تاريخ المغرب، الذي يستعد لثاني انتخابات تشريعية تجري في عهد الدستور الجديد، مما يضع حزبه أمام امتحان صعب، وهي ثالث حملة يجد نفسه غارقا في خضمها، عقب قضية ” الكوبل الحكومي”، وشراء سيارات الكات كات في منطقة تعاني الهشاشة والفقر المدقع…
والآن، وبدل أن يتقدم الوزير السابق إلى الأمام في مباشرة المشروع، خطا خطوة إلى الوراء، معلنا عن انسحابه الكلي، بدعوى ”إننا استنتجنا مما سبق عدم إمكانية تنفيذ المشروع لأي اعتبار لا علم لنا به ، وهو ما جعلنا نعرض عنه دون أن نلجأ لأي أسلوب للالحاح أو التتبع تجاه السلطة المختصة أو الجماعة السلالية المعنية،” على حد تعبيره.
هذا التراجع جعل الرأي الوطني العام يطرح السؤال تلو السؤال: ما سبب هذا الاستسلام؟ هل تعرض الرجل لضغوطات من طرف حزبه؟ وهل للأمر علاقة بالحسابات الانتخابية، مخافة فقد بعض الأصوات في صناديق الاقتراع يوم سابع أكتوبر المقبل؟ وهل جرت فعلا دراسة لجدوى المشروع؟ ولماذا تم التخلي عنه بهذه البساطة؟
الشوباني لا يجيب عن هذه الباقة من علامات الاستفهام، التي تطرح نفسها بقوة، مكتفيا بالإشارة إلى أن طلب كراء 200 هكتار من الأراضي، سلم للإدارة الترابية المختصة، وتم في إطار المساطر الجاري بها العمل منذ منذ شهور، دون التوصل بأي جواب عنه لا بالرفض ولا بالقبول.
وتبعا لكل هذه التفاعلات، اعتبر أن ”نشر وثيقة خاصة مودعة لدى السلطة المحلية تتعلق بطلب إداري عادي، تم في سياق انتخابي بغرض توظيفها لأغراض التضليل الإعلامي، وبشكل مناف للقانون وأخلاق المرفق العام ، يؤكد الطبيعة الكيدية والسياسوية لهذا التصرف أيا كانت الجهة التي صدر عنها”، مهددا ب”مقاضاة المنابر التي ارتكبت في سياق هذا التضليل الاعلامي المكرور ممارسات يجرمها القانون”، على حد قوله.
في نهاية هذا المسلسل من ردود الفعل، تنشر زوجته سمية بنخلدون اليوم على حائطها الفايسبوكي، تدوينة تفيد أن هذا “الطلب وما تبعه من تشويش جعل احد ملاك الاراضي بإقليم الراشدية يضع أرضه رهن إشارة المشروع لتستفيد الجهة..وانقلب السحر على الساحر”، حسب تعليقها !!.