مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رغم القانون الحديث الذي ألزمهم بقطع علاقتهم مع ”الميكا” وتوقفت بذلك آلاتهم ومعها عملهم، ظل مهنيو البلاستيك متشبثين بإيجاد صيغة تحول دون تشرد أسرهم، وفي نفس الوقت لا تتعارض مع الإطار الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، حتى لا تطالهم العقوبات.
وهذه الصيغة وفق ما كشف محمد عبرات عضو التنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك، في اتصال هاتفي مع موقع ”مشاهد24”، هي استئناف النشاط لكن بالاقتصار على إنتاج الأكياس البلاستيكية المخصصة للنفايات والصنف المستعمل في التجميد.
عبرات الذي تحدث لنا عن الوضع النفسي المتأزم الذي يعيشه آلاف العاملين في قطاع البلاستيك بعد شهر ونصف على دخول قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها حيز التنفيذ، أوضح أن عددا من وحدات الإنتاج الموجودة على مستوى منطقة تيط مليل وضواحي الدار البيضاء، استأنفت نشاطها قبل أيام، بحيث تم الاتفاق على التركيز على إنتاج الأكياس التي سمحت الوزارة الوصية بمواصلة تسويقها إلى حين.
لكن في المقابل، لم يخف عضو التنسيقية تذمره من الوضع، حيث أبرز أن مجموعة عقبات تجعل هذه الصيغة غير كفيلة بتأمين مورد رزق للعمال المعيلين ل 50 ألف عائلة، قائلا ”هاد الحل كيبقى غير مؤقت، لأن أكياس النفايات والتجميد لا تستعمل بالقدر الذي تستعمل به الأكياس البلاستيكية الأخرى، وهنا تطرح لدينا مشكلة قلة الطلب، وبالتالي محدودية المنتوج”.
ولفت الانتباه إلى أن العقوبات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، وتداولتها وسائل الإعلام، أحدثت تخوفا لدى الموزعين وكذا المواطنين من التعامل مع أي نوع من ”الميكا”.
ووجه عبرات في هذا السياق، اللوم للمسؤولين على القطاع، مشيرا إلى أن صلة التواصل مع المهنيين منقطعة حاليا، ولم تبادر الوزارة بأي خطوة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويذكر أن الحكومة خلال مصادقتها على مشروع قانون منع الأكياس البلاستيكية الذي أثار الكثير من الجدل، كانت قد أعلنت أن المواد المعرفة في المادة الأولى من المشروع، والمتمثلة أساسا في الأكياس المستعملة لغرض فلاحي، أو صناعي، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات، يسمح استعمالها لكن وفق قواعد خاصة، أبرزها وضع علامات عليها.
