منح إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء الأخضر لخمس هيئات جديدة للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم السابع من أكتوبر المقبل.
وتتوزع الهيئات التي أشر لها اليزمي عقب اجتماع عقدته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بين 4 هيئات وطنية، وهيئة دولية، فيما أرجئ البت في الطلبات المتبقية، ورفض طلب هيئة أخرى.
وبذلك يكون عدد الهيئات المعتمدة التي ستشرف على ملاحظة الاستحقاقات المقبلة، قد ارتفع إلى 38 هيئة، فيها 32 هيئة وطنية و6 هيئات دولية.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن تجتمع اللجنة مجددا، لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.
وتتكون اللجنة التي اختارت وفق معاييرها الهيئات التي ستتكلف بملاحظة سير أول انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، من ممثلين عن قطاعات متعددة مثل العدل والداخلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات مدنية.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت أن طلبات القيد في اللوائح الانتخابية تجاوزت 500 ألف طلب، 82 في المائة منها تمت بمكاتب التسجيل المفتوحة بمختلف الجماعات والمقاطعات الموجودة بربوع المملكة.