الأسر المغربية

3.8 بالمائة فقط من الأسر المغربية تستطيع الادخار !

في وقت تتحدث فيه الحكومة عن جملة إنجازات حققتها خلال ولايتها التي شارفت على الانتهاء، وتؤكد أنها مكنت المملكة من الخروج من وضعية اقتصادية صعبة، وحسنت ظروف معيشة المغاربة، تكشف أرقام ومعطيات حديثة أن الأسر المغربية ما زالت تعاني مشاكل مالية تجعلها أمام تحد مستمر ومتواصل وهو ألا ترجح كفة المصاريف على المداخيل، فتلجأ للاقتراض.

معطيات أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، التي تقر الحكومة بأنها الجهة الوحيدة المخولة بتقديم أرقام من هذا القبيل، أكدت أنه وفق حصيلة الفصل الثاني من سنة 2016، فإن 31.3 في المائة من الأسر المغربية تلجأ للاقتراض وتستنزف المدخرات التي توفرها بين فترة وأخرى.

وفيما يتعلق بالمدخرات، أبرزت أن 3.8 في المائة فقط من الأسر المغربية تتمكن من ادخار جزء من مداخليها، إذ تزداد المصاريف خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تفرض فيها العطلة الصيفية سلوكا معينا في الاستهلاك.

ورغم هذه الأرقام التي توضح بشكل جلي الأوضاع المادية المتخبطة التي تمر منها الأسر المغربية، فإن هذه الأخيرة لها نظرة مستقبلية متفائلة، ومتشبثة بأن الأمور ستسير في اتجاه الأفضل، حيث حسب ما تضمنه التقرير فإن 23.9 في المائة تتوقع تحسنا في وضعيتها المالية خلال السنة القادمة، مقابل 21.6 في المائة تتوقع أنها ستتدهور.

وجدير بالذكر أن الحكومة، كانت أكدت أكثر من مرة سواء من خلال رئيسها عبد الإله بن كيران، أو أحد وزرائها، أنها حققت منذ تنصيبها إصلاحات غير مسبوقة نتجت عنها تحولات في الحياة اليومية للمواطن المغربي.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا

مندوبية.. تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 5,5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 5,5 بالمائة عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

تتصدرها الداخلة-وادي الذهب.. 5 جهات تحقق معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، بأنه خلال سنة 2023، تميزت خمس جهات بمعدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني الذي بلغ 3,7 في المائة.

مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2023.