بين الاحتجاجات وحكومة عبد الإله بن كيران علاقة وطيدة، حيث رافقتها منذ تسلمها المسؤولية وما تزال متواصلة حتى آخر اللحظات من عمرها، لأسباب متعددة ومن طرف أفراد يمثلون قطاعات مختلفة.
وبلغة الأرقام، فإن الحكومة أوردت في تقرير حول حصيلتها بين سنتي 2012 و2016، أنه قد تم تسجيل معدل 30 وقفة وتظاهرة في اليوم، تنوعت أسبابها وأماكن تنظيمها. رقم يثير الكثير من التساؤل، حيث أنه يفترض أن المغرب قد شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة قرابة 55 ألف احتجاج!!!
ولم تعتبر حكومة بن كيران، هذا الرقم مزعجا أو مربكا لها، على أساس أن الاحتجاجات تنظم في حالة عدم الرضا أو الاستياء أو رفض خطوة أو إجراء معين، بل رأت في الأمر دليلا على أنها احترمت أحد أهم الحقوق التي تنص عليها التشريعات الدولية والدستور المغربي، وهو الحق في التظاهر.
وذكرت في هذا السياق، أنه من بين أهم الإنجازات التي حققتها خلال ولايتها التي شارفت على الانتهاء، تقوية حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب، مستدلة على ذلك بعد نقاط، أبرزها تلك المتعلقة بالجسم الإعلامي والمتمثلة في إلغاء العقوبات السالبة للحرية من مدونة النشر والصحافة، واعتماد مجلس وطني للصحافة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة واحترام كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.
ومن جهة أخرى، تحدثت عن تمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من تقديم العرائض للسلطات العمومية ورفع الملتمسات التشريعية، لافتة الانتباه إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بملفات شائكة وثقيلة على مستوى حقوق الإنسان مثل مناهضة التعذيب.
وجدير بالذكر أن شوارع المملكة، شهدت خلال ولاية الحكومة الحالية احتجاجات كادت أن تتسبب في احتقان اجتماعي، في مقدمتها احتجاجات الطلبة الأطباء و”أساتذة الغد” التي امتدت لأشهر.