وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 202 مليون دولار لجماعة الدار البيضاء، لدعم تحسين نظام الحكامة والخدمات الحضرية بالمدينة.
وذكر بيان للبنك الدولي نشره عبر موقعه الرسمي، أن هذا القرض سيدعم أهداف التنمية الحضرية للدار البيضاء “التي يتركز فيها نحو 12 بالمائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني”، مشيرا إلى أن المدينة تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدا من الدعم من أجل تطوير نموذجها للحكامة.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي: “تطمح مدينة الدار البيضاء إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الاقتصاد بالبلاد. وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة. ومن الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة”.
ويهدف الدعم المقدم من البنك الدولي إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يروم برنامج الدعم، تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالنظر لكون الدار البيضاء مركز اقتصادي وصناعي رئيسي، فإن بيئة الأعمال فيها ذات أهمية حيوية لتحقيق إمكانيات نموها الاقتصادي.