أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب “لا يواجه إشكالية مثلما واجهتها دول أخرى في مجال المديونية”.
وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، بالرباط، أن المغرب نجح في التحكم في المديونية وفي نسبتها كنتيجة لتقليص عجز الميزانية، والذي تراجع من أزيد من 7 بالمائة إلى 3.5 بالمائة والآن يتجه إلى 3 بالمائة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن ما يجعل تدبير المغرب لمسألة المديونية تدبيرا عقلانيا ومتحكما فيه، أن المغرب استطاع أن يُرسي قواعد الشفافية في تدبير المديونية، بنشر تقارير دورية محينة وبمراقبة برلمانية، مشيرا إلى أن المديونية تخضع للقانون التنظيمي للمالية، الذي يجعل الاستدانة إما للاستثمار أو لأداء ديون سابقة بما يمكّن من تحسين شروط ومعدلات الفائدة المرتبطة بها.
واسترسل الخلفي، كما أن “التدبير النشط الذي كان يتم على مستوى الدين الخارجي يتم الآن أيضا على مستوى الدين الداخلي”، موضحا أن التدبير النشط يعني عملية تحويل ديون كانت ذات كلفة عالية إلى ديون بكلفة أقل على مستوى خدمة الدين.