تم مساء اليوم الأربعاء بالرباط، الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.
وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيرا بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيرا، وتتكون من عدة محاور وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وفي هذا الصدد أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمام أنظار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من الوجوه الحقوقية البارزة، أن الخطة الوطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعض حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن رزمة من القضايا ما تزال محل نقاش وخلاف في ما يتعلق بالخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن ضمن القضايا الخلافية التي تطرق لها الرميد، تلك المرتبطة بمدونة الأسرة، كإلغاء المادة 20 وتعديل المادة 175 بالتنصيص على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وتعديل المادتين 236 و238 للمساواة بن الأب والأم في الولاية على الأبناء، وتعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الرجوع إلى بيت الزوجية، وغيرها من المواد الخلافية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.