كشفت تقارير مالية لدى بنك المغرب ومكتب الصرف، أن العملة الافتراضية المسماة “البيتكوين” (bitcoin ) أصبحت تتوغل في المعاملات المالية المغربية عن طريق الأبناك بشكل غير مقنن ومنظم.
وعملة البيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية مشفرة، ظهرت قبل 8 سنوات، وتتداول عبر الإنترنت، كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو في متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات البيتكوين، إلا أنها لا تعترف بها أي حكومة أو بنك مركزي عبر العالم، إلا أنها مادة دسمة تتعامل بها الأبناك الشيء الذي يسائل حول الرقابة عليها وعلى تحويلاتها الغامضة.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم رصد تزايد عدد المغاربة المتعاملين بهذه العملة ( حوالي 90 مغربيا)، التي كانت السبب في انهيار عدد من المعاملات المالية والتجارية بعد عملية قرصنة تعرضت لها هذه السنة، كما تم اكتشاف عمليات إشهار واسعة لها عبر عدد من الجرائد الإلكترونية الكبرى بالمغرب، دون أن تدقق خطورتها على استقرار المالية المغربية، وعلى العملة الوطنية، وعلى رصيد العملات الأجنبية بالأبناك الذي قد يتعرض للنزيف.
وأضافت ذات المصادر أن تزايد أعداد المغاربة المتعاملين بها قد يربك معادلات الصرف بالنسبة للعملات التقليدية المعمول بها في سلة العملات لدى بنك المغرب، بالإضافة إلى تفكك علاقة المعاملات المالية مع آليات البنك المركزي، الشيء الذي قد يؤدي إلى انهيار للدرهم المغربي في حال مباشرة عملية تعويمه.
وقالت المصادر إن بنك المغرب يحذر مكتب الصرف ووزارة المالية التي لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص، من خطورة الوضع طالبا منهما تحمل مسؤولياتهما قبل فوات الأوان.