وقع المغرب وفرنسا، اليوم الخميس، على 23 اتفاقية تشمل مجالات مختلفة أثناء انعقاد أشغال اللقاء الـ13 المغربي- الفرنسي من مستوى عال، الذي ترأسه كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب.
وتشمل الاتفاقيات التي وقعها الجانبان إصلاح الإدارة والموانئ والتعليم والبحث العلمي والمياه والسياحة والتشغيل والمجال الثقافي والمجال الرقمي.
ومن ضمن أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الرباط وباريس، اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو من فرنسا لتمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة “ميدلت” للطاقة الشمسية. كما تم التوقيع على اتفاقيات لقروض أخرى في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والشغل والنقل.
ووقعت الرباط وباريس، اتفاقيات تهم على الخصوص تمويل مشاريع تمديد خطوط الترامواي الرباط-سلا، والدار البيضاء، والرفع من التعاون في المجالات ذات الصلة بالنقل الطرقي وتدبير المخاطر بقيمة 40 مليون يورو.
ومنحت فرنسا للمغرب 50 مليون يورو، من أجل دعم السياسة الحكومية المغربية في مجال إنعاش التشغيل، خصوصا لدى الفئات المهمشة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، عقب التوقيع على هذه الاتفاقيات الاقتصادية المهمة إن “فرنسا شريك مرجعي بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بدعم البنية التحتية وتواجد الشركات الفرنسية على التراب الوطني”.
وخلال جلسة التوقيع على هذه الاتفاقيات الاقتصادية، قرر المغرب وفرنسا تطوير تعاون معمق في خمس مجالات استراتيجية تتعلق بالحركية والابتكار والشباب والشؤون الإفريقية والقضايا ذات الارتباط بالجهوية واللامركزية.
وتحاول فرنسا من خلال هذه الاتفاقيات الاقتصادية، استعادة مكانتها كأكبر شريك اقتصادي واستراتيجي للمملكة، خصوصا بعد انفتاح المغرب على السوق الأسيوية بشكل كبير.
وكان إدوارد فيليب قد وصل إلى المغرب أمس الأربعاء، على رأس وفد يضم وزراء وكبار رجال الأعمال، ليرأس اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية بالعاصمة الرباط.