وضعت الفاجعة التي وقعت إثر تدافع من أجل الحصول على إعانات غذائية بمدينة الصويرة، وزراء الحكومة الحالية، وعددا من المسؤولين المحليين والجهويين، في مأزق حقيقي، حيث طرح أكثر من سؤال حول الجهة المسؤولة عن الفوضى التي شهدها حدث ذو بعد خيري.
وبغرض تحديد المسؤوليات، طالبت مجموعة من الفرق البرلمانية، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بفتح تحقيق في الواقعة، كما شددت على ضرورة حضور الوزراء المعنيين، إلى البرلمان.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة، في تفاعله مع الحادث المؤلم، أن فريقيه بغرفتي البرلمان، سيطالبان بتخصيص جلستي الأسئلة الشفوية للأسبوع الحالي، لهذا الموضوع.
واعتبر أن الوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبون بالحضور عاجلا إلى اللجان البرلمانية الدائمة المتخصصة، قصد بسط ملابسات وحيثيات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.
من جانبه، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حسب المعطيات المتوفرة، سؤالا آنيا لرئيس الحكومة، حول نفس الواقعة، داعيا إلى تحديد المسؤولين المباشرين، وغير المباشرين عنها.
وبلغ عدد ضحايا حادث التدافع، 15 شخصا، أغلبهم نساء، فيما تتلقى 7 سيدات آخريات، العلاجات الضرورية، بكل من المستشفى الإقليمي للصويرة، ومستشفى ابن طفيل، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.