صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم “يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي”.
وأضاف المصدر، أنه تم سن هذا القرار، بعد أن “اُخذ بعين الاعتبار أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017، منها 49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72% والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن”.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30% عوض 135% المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260 درهم، مما سيسمح للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “محصول سنة 2017 تميز بجودة عالية، حيث تمكن التجار من تجميع حوالي 72 في المائة، خاصة بجهتي فاس -مكناس، والدار البيضاء -سطات”، مشيرا إلى أن “السوق العالمية شهدت استقرارا في الأسعار، مع ارتفاع المخزون الاحتياطي العالمي مقارنة مع السنة الماضية”.