بهدف تبرير تصعيد قمعه للمعارضة السلمية لمواجهة تعبيرات جديدة عن الاستياء، يناور النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، من أجل محاولة إقناع الرأي العام المحلي والدولي، بـ”ضرورة تأسيس جبهة إعلامية واحدة وموحدة”، من أجل “التصدي لما يحاك ضد الجزائر من محاولات لتشويه صورتها”، وفق تعبير وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان.
ففي اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين والإعلاميين الذي أشرف عليه، اليوم الإثنين، بالعاصمة الجزائر، قال وزير اتصال الكابرانات إنه “لا مستقبل للجزائر دون إعلامها. ولكن إعلام قوي لا ينتهج الطرق السلبية كالقذف”.
وفي اجترار مقرف للأسطوانة المشروخة لعصابة قصر المرادية حول “نظرية المؤامرة”، حاول بيدق النظام العسكري دغدغة مشاعر الصحافيين، مدعيا أنه “في كل مرة يخلقون لنا سيناريوهات ومكائد. لتعطيل مسار التاريخ. ويجب أن ترد الجبهة الإعلامية الصاع صاعين بلغة إعلامية حضارية”.
يأتي هذا بعد أيام قليلة على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها منظمة العفو الدولية للنظام العسكري، حيث أكدت على أن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فبراير 2025.
وتلعت المنظمة الحقوقية، موضحة أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحافيا، خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية، ومعظمهم يقضون حاليا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير