قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 17/ 40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وأوضح بوسعيد، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مراجعة القانون الأساسي الحالي لبنك المغرب تأتي بالنظر إلى التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2006، لاسيما بعد دستور 2011، والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.
وقال المسؤول الحكومي، إن المشروع الجديد يتضمن 80 مادة موزعة على 10 أبواب، يروم بالأساس إعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات في مجال استقرار الأسعار، كما أنه يسعى إلى توسيع مهام البنك لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية، واقتراح كل إجراء على الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي، ومنح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات الائتمان التي تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، علاوة على حيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية.
كما يروم المشروع، توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف. وينص أيضا على تعزيز الحكامة الجيدة، من خلال منع البنك من التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير، وتوضيح معايير تعيين والي بنك المغرب، وتوسيع صلاحيات مجلس البنك، لاسيما على مستوى تحديد هدف السياسة النقدية، وتوسيع صلاحيات والي بنك المغرب، خصوصا على صعيد تحديد شروط تفويض تدبير احتياطات الصرف.