مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من الملامح التي أسفرت عنها نتائج تشريعيات 7 أكتوبر، تكريس مبدأ القطبية الحزبية في المغرب، بما يعني حصر التنافس في الساحة السياسية بين حزبين أساسيين هما العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، كمكونين رئيسين في المشهد الحزبي، بينما توارت أحزاب قديمة إلى خلفية الصورة مثل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.
وتتجلى هذه الحقيقة، كمعطى مستجد في الحياة السياسية في المملكة، من خلال قراءة أولية لمجمل النتائج النهائية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم السبت، والمتمثلة في فوز حزب العدالة والتنمية ب125 مقعدا، في مجلس النواب، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب102 مقعدا، علما أن الفارق بينهما هو 23 مقعدا، وأن حزب ” الجرار” استطاع أن يضيف إلى رصيده 50 مقعدا.
مقابل ذلك، تقهقرت بقية الأحزاب، رغم تجربتها العريقة في مجال خوض الانتخابات، وما راكمته من خبرات في هذا المجال، على امتداد السنوات والأجيال، وهذا ما يدل في نظر بعض المحللين السياسيين، مثل يونس دافقير، في حديثه بعد زوال اليوم السبت للقناة الثانية، على التوجهات التي تحكم مزاج الناخبين.
ورغم إيمان دافقير بأن الحزبين معا استفاد من الصراع المفتوح بينهما، في حصد المزيد من الأصوات في صناديق الاقتراع، فإن ذلك يبقى مؤشرا قويا على تجذر مبدأ القطبية الحزبية في التربة السياسية المغربية.
ولمواجهة الانتقادات الموجهة إليها، تحاول زعامات الاحزاب المغربية تبرير تواضع النتائج المحصل عليها، من خلال الاختباء وراء بعض المبررات الواهية، ولعل اقرب مثال على ذلك ، هو أن مصدرا من قيادة الحركة الشعبية عزا حصيلة حزب ” السنبلة” إلى العتبة التي انخفضت من 6 في المائة، إلى 3 في المائة، معتبرا أن ذلك لم يخدم تنظيمه السياسي.
ولعل ما أثار انتباه الملاحظين السياسيين اكثر، هو هذا السقوط المريع لحزب التقدم والاشتراكية، حليف حزب العدالة والتنمية في الحكومة، فقد كان من المنتظر أن يكون حصاده من الأصوات أفضل بالنظر إلى أداء بعض وزرائه، وخاصة منهم الحسين الوردي، وزير الصحة العمومية، التي اتخذ بعض القرارات التي لم يجرؤ أي واحد من الوزراء السابقين على الاقتراب منها، مثل إغلاق ” بويا عمر”.
كان من المنتظر أن يكون هناك تصويت عقابي ضد حزب العدالة والتنمية، جراء إقدامه على تبني بعض القرارات اللاشعبية، من قبيل إصلاح ملف التقاعد وغيره من القضايا التي فجرت الكثير من الجدل، ودفعت بالمركزيات النقابية إلى التصدي له، يوم 7 أكتوبر، غير أنه استطاع من جديد كسب ثقة الكتلة الناخبة في المغرب، ويقف في وجه اكتساح حزب ” الجرار” في العديد من الدوائر الانتخابية، مما يؤكد على أنه من الصعب جدا التكهن مسبقا بنتائج المحطات الانتخابية، قبل الإعلان عنها رسميا.
