مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قررت اللجنة الوطنية الأولمبية إقامة الجمع العام الانتخابي بأبواب مغلقة امام وسائل الاعلام الوطنية، في سابقة تعد خطيرة في تاريخ الجموع العامة، وتتنافى مع مقتضيات الدستور وقوانين التربية البدنية.
وقد أصدرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين بيانا تستنكر من خلاله القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بإغلاق أبواب الجمع العام الإنتخابي المزمع انعقاده بتاريخ 14 يونيو 2017 أمام وسائل الإعلام الوطنية وبالتالي حرمانها من تغطية أشغاله وفق ضوابط ومقتضيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.
واعتبر الجمعيتان أن هذا القرار الذي يعتبر امتدادا لواقعة إقصاء ممثلي وسائل الإعلام الوطنية من تغطية الجمع العام الإستثنائي الذي عقدته هذه الهيئة الرياضية الوطنية يوم 22 نونبر 2016 من أجل مناقشة مشروع نظامها الأساسي وعرضه على التصويت، يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافعه وأهدافه الحقيقية.
وأضافت البيان أن ” القرار يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في الوصول إلى المعلومة الذي يكفله ويحميه أسمى قانون للدولة المغربية وهو الدستور، فضلا عن أنه يعاكس الإجراءات والتدابير المبذولة لتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة”.
وشدد البيان على ضرورة تمكين وسائل الاعلام الوطنية من حقوقها، حيث يجب ” أن تكون متواجدة في “مسرح” الأحداث الرياضية، بناء على ضوابط وقواعد تنظيمية صرفة، وباعتبارها صلة وصل ما بين الفاعل الرياضي والرأي العام الوطني، ومرتكزا أساسيا في إيصال المعلومة والتعريف بها على نطاق واسع”.
وتابع البيان أن الوصول للمعلومة يعتبر حق دستوري لولوج أماكن الأحداث الرياضية، مضيفا أن وإعادة الإعتبار لوسائل الإعلام بمنحها حق تغطية الجموع العامة لمختلف الجمعيات والهيآت الرياضية الوطنية وفق قواعد شفافة ومتوازنة، مع وجوب أن يضع الجميع في الإعتبار أن هذه الجمعيات تتلقى الدعم من المالية العمومية لتبني وتشتغل بهدف خدمة قضايا الرياضة الوطنية.
