خبر كالصاعقة نزل على حماد القباج وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جليز في مدينة مراكش، يومه الجمعة 16 شتنبر الجاري، حيث رفض والي جهة مراكش آسفي ملف ترشيحه لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة. رفض سيربك حسابات عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “المصباح”، سيما وأن الرجل كان يعول عليه كثيرا لاستمالة أصوات أتباعه السلفيين الكثر وأيضا لجلب أصوات بعض الأشخاص الموالين لمحمد المغراوي.
من جانبها أوضحت ولاية مراكش آسفي، في معرض تبريرها رفض قبول ملف ترشيح السلفي القباج للاستحقاقات التشريعية المقبلة أنه قد “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
الأمانة العامة للبيجيدي، خرجت مسرعة لتقف بجانب القباج في هذه “المحنة”، معتبرة في بلاغ لها صدر قبل قليل، رفض ملفه من قبل والي جهة مراكش آسفي “يمثل اعتداء صريحا على حق حماد الدستوري في الترشح، وهو قرار غير مقبول تماما”.
يرى عبد العزيز أفتاتي القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية، أن قرار والي جهة مراكش آسفي “يتسم بالشطط الشنيع في ممارسة السلطة وهو فاقد للمشروعية”.
واستطرد أفتاتي في تصريح مقتضب لـ مشاهد24، أن “الإدارة الترابية من حقها فقط أن تستلم الطلبات وليس لديها الصلاحيات لتفتيش صدور المترشحين وهذا يجسد التحكم، ويجسد أيضا ممارسات 5 قرون مضت”.
ما وقع للقباج أغضب أناسا كثر، لكن في المقابل أفرح مجموعة من الأصوات الحقوقية التي تعالت لرفض ترشيحه منذ أن طفى اسمه على السطح، بدعوى كونه صاحب أفكار متطرفة.
منظمة “ماتقيش ولدي”، نوهت بقرار وزارة الداخلية، حيث قالت في بلاغ لها على إثر قرار والي جهة مراكش آسفي إن “هذا الشخص التكفيري كان سيكون سبة على المؤسسة التشريعية، نظرا لمواقفه الجد متطرفة وخاصة في قضية النساء وقضية الأمهات العازبات”.
ودعت المنظمة على إثر هذا القرار الناخبين إلى “التصويت على الديمقراطية وعلى الحداثة خوفا من تسلط التكفيريين”.