بعد التعليمات الملكية الصارمة بخصوص ضرورة مراجعة مناهج ومقررات تدريس التربية الإسلامية بالتعليم العمومي والخصوصي بشكل يجعلها تربي الناشئة على قيم التسامح والتعايش في إطار التشبث بالهوية الوطنية، ينتظر أن تستقبل مكتبات المملكة ووراقاتها في الأيام المقبلة، هذا النوع من المقررات في حلة جديدة.
هذا ما أكدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في جواب لها على ما تم تداوله أخيرا حول تأخر صدور الكتب المدرسية الخاصة بمادة التربية الإسلامية، مشيرة إلى أن هذه المقررات في طور الطباعة لدى الناشرين، وستكون متوفرة بالكميات الكافية في غضون أسبوعين على أبعد تقدير.
وأوضحت الوزارة التي يشرف عليها رشيد بلمختار، أنها عملت بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفعيلا للتوجيهات الملكية، على مراجعة المنهاج الدراسي لمادة التربية الإسلامية فيما يتعلق بالأسلاك التعليمية الثلاث، وفق تصور جديد، يتلاءم مع سن وزمان والسياق الاجتماعي والنمو العقلي والنفسي للمتعلمين والمتعلمات، بغرض تنشئتهم بشخصية مختلفة الأبعاد، مع مراعاة قيم المجتمع المغربي القائمة على التشبع بمقومات الهوية الوطنية بثوابتها الدينية ومكوناتها المتعددة.
ومن بين المستجدات التي تتضمنها مقررات التربية الإسلامية ”المنقحة”، حضور البعد الحقوقي، حيث وفق النسخة المخصصة لمستويات التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي، فإن المقصد الحقوقي وضع ضمن أبرز مقاصد تدريس هذه المادة في المرحلة الابتدائية.
ويرتكز هذا المقصد، على أربعة قيم حقوقية كبرى، وهي الحرية، والقسط، والكرامة، والمساواة التي ما زال الجدل حولها قائما بالمغرب، بين سقف مطالب الهيئات النسائية وما حققته الحكومة في هذا المجال.