حصلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، على الضوء الأخضر لدخول عالم البنوك التشاركية التي طال انتظار بدء العمل بها بالمملكة، ويضع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الخليجيين أعينهم على الاستثمار فيها.
القرض الفلاحي حسب ما ذكرت مواقع اقتصادية متخصصة، حاز على الترخيص من طرف وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة بنسبة 51 في المائة في رأسمال بنك تشاركي، ينتظر أن يطلقه البنك الإسلامي للتنمية.
ووفق ذات المصادر، فإن رأسمال البنك التشاركي الذي يجمع بين القرض الفلاحي والبنك الإسلامي للتنمية، حدد في مرحلة أولى في 200 مليون درهم، على أن تتم مضاعفته فيما بعد.
وتسعى مجموعة القرض الفلاحي من خلال هذه الخطوة، إلى كسب شريحة جديدة من الزبناء الذين لا يقبلون على القروض المتوفرة لدى أغلب البنوك المتواجدة بالمغرب، خصوصا بالعالم القروي.
وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أكد داخل قبة البرلمان، أن تفعيل أنشطة البنوك التشاركية في المغرب يستلزم إصدار مجموعة من المناشير التطبيقية للقانون المنظم لها، والتي ما تزال قيد الإعداد.