مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في ظل تكاثر علامات الاستفهام الخاصة بالأسباب الكامنة وراء إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في الجزائر، ويتعلق الأمر بقادة أجهزة الأمن الداخلي والحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، ذهبت بعض التحليلات إلى طرح فرضية وجود محاولة انقلابية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وما زكى هاته الفرضية هو توارد أخبار تحدثت عن سماع دوي إطلاق نار كثيف بعد محاولة لاختراق الجهاز الأمني بمقر إقامة الرئيس في زرالدة، والتي تعتبر من أكثر المواقع حراسة في الجزائر.
فضلا عن ذلك، دفع غياب التواصل من قبل المؤسسات الرسمية بخصوص التغييرات الأمنية التي تمت في غضون 24 ساعة ما بين يومي الجمعة والسبت الماضيين، دفع هذا الأمر عددا من المراقبين للوضع الجزائري إلى تعزيز فرضية المحاولة الانقلابية.
وترى بعض التحليلات أن الصراع اشتد داخل النظام الجزائري بين الجناح الموالي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بزعامة شقيقه السعيد بوتفليقة، والجناح الموالي لقائد المخابرات العسكرية الجزائرية، المعروفة باسم دائرة الاستعلامات والأمن، الجنرال محمد مدين الملقب باسم توفيق.
إقرأ المزيد: حدة الصراع بين “دوائر السلطة” تشتد في الجزائر
واعتبرت هذه التأويلات أن إقالة المسؤولين الأمنيين الثلاثة خطوة أقدم عليها كل من شقيق بوتفليقة ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، مباشرة بعد فشل المحاولة الانقلابية التي تقول بعض التقارير إنها تمت يوم عيد الفطر الماضي.
وما يعزز هذا الطرح هو غياب توافق بين أجنحة السلطة داخل النظام الجزائري حول شخصية رئيس مقبل للبلاد، ويرى بعض المراقبين أن انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة العام الماضي لم يمنع من استمرار الصراع بين المعسكرين.
