للتغطية على فشله.. النظام الجزائري يلجأ للتضليل بشأن قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

بعد انتكاسته المدوية أمام أنظار العالم، إثر الإعلان عن القرار الأممي رقم 2797 الذي جدّد دعم المجتمع الدولي لجهود المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لجأ النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية كعادته إلى سياسة التضليل والكذب على الشعب الجزائري للتغطية على الضغوط الداخلية الخانقة التي يعيشها بسبب أزماته وعزلته.

فقد دفعت عصابة قصر المرادية بوزير خارجيتها، أحمد عطاف، للإدلاء بتصريحات، لأحد أبواقها المأجورة، فضحت حالة التخبط والذعر، الذي أصاب الكابرانات إثر تبني القرار الاممي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وروج عطاف، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، لترهات حول القرار الأممي بشان الصحراء المغربية، في محاولة يائسة للسير ضد التيار، بعد أن اعتمد مجلس الأمن، الجمعة الماضي، القرار رقم 2797 الذي يجدد ولاية بعثة “المينورسو”، ويدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات استنادًا إلى مبادرة المغرب للحكم الذاتي.

ويواصل النظام العسكري الجزائري تعنثه ونهج سياسة النعامة أمام الزخم الذي تعرفه المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، حيث يرى مراقبون أن عددا من الدول ستتجه إلى فتح قنصليات واستثمارات في مدن الصحراء المغربية إلى جانب تعزيز التعاون العسكري من خلال مناورات مشتركة، مشددين على أن الجزائر تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد يتطلب مراجعة حساباتها الضيقة.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،