يواصل النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية سياسة “التهام” أبنائه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات، بسبب الصراعات الخفية والمعلنة بين أجنحة الطغمة الحاكمة في البلاد.
وفي هذا الإطار، مثل أمش الاثنين أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سابقا، علي عون ومن معه، في القضية المعروفة بـ”فساد إيميتال” والمتابع فيه كل من نجله “م.عون” ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص. نور الدين” والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب.كريم” ومتهمين آخرين.
ويسيمثل المتهمون بعد 15 يوما أمام هيئة محكمة القطب عن وقائع فساد ثقيلة تخص إبرام صفقات مشبوهة، من بينها تلك التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، على غرار “البزنسة” والتلاعب بصفقات بيع وشراء “النفايات الحديدية وبقايا النحاس”، حيث وجهت للجميع تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير