العدوي: العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية تحسنت رغم سياق دولي صعب

كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المملكة شهدت سنة 2023، تحسن العديد من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية، رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة وكذا توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي.

وأوضحت العدوي اليوم الأربعاء بالبرلمان، خلال تقديمها عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2023، أن نمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا منتقلا من 1.5 بالمائة سنة 2022، إلى 3.4 بالمائة سنة 2023، أمام استمرار تراجع الاقتصاد العالمي.

وأضافت أنه فيما يخص نسبة التضخم فقد بلغت 6.1 بالمائة سنة 2023، مقابل 6.6 بالمائة سنة 2022، لافتة إلى أن هذا الانخفاض يعزي إلى سن سياسة نقدية ملائمة وتراجع أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية.

اقرأ أيضا

دعوات للحكومة بترجمة توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول الماء

ناقشت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال هذا الأخير برسم 2023/2022.

توصيات بتعزيز التنسيق لتثمين السدود وتسريع دراسات الربط بين الأحواض المائية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.

المجلس الأعلى للحسابات يسجل تحسن مؤشرات صحة الأم والطفل بالمملكة

سجل المجلس الأعلى للحسابات، تقدما ملموسا في مجال صحة الأم والطفل ببلادنا، خصوصا ما يتعلق بخفض وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع والأمهات.