كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المملكة شهدت سنة 2023، تحسن العديد من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية، رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة وكذا توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي.
وأوضحت العدوي اليوم الأربعاء بالبرلمان، خلال تقديمها عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2023، أن نمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا منتقلا من 1.5 بالمائة سنة 2022، إلى 3.4 بالمائة سنة 2023، أمام استمرار تراجع الاقتصاد العالمي.
وأضافت أنه فيما يخص نسبة التضخم فقد بلغت 6.1 بالمائة سنة 2023، مقابل 6.6 بالمائة سنة 2022، لافتة إلى أن هذا الانخفاض يعزي إلى سن سياسة نقدية ملائمة وتراجع أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية.