مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024.
وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن هذه المبالغ تهم مجالات “تحصيل ديون وواجبات مستحقة بلغت 54 مليون درهم”، و”الوفاء بالتزامات تعاقدية يصل مبلغها إلى حوالي 78 مليون درهم”، و”إرجاع مبلغ 28 مليون درهم من طرف المحاسبين العموميين”، و”تطبيق غرامات تأخير تناهز 6،3 مليون درهم”، وكذا “استرجاع مبالغ أديت خطأ في حدود820.000 درهم”.
وذكرت أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، “باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري”، مشيرة الى أنه خلال الفترة التي يشملها هذا العرض، همت الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية 297 متابعا، تم البت في 86 منها.
وتوزعت القرارات والأحكام الصادرة ما بين قرارات وأحكام بالغرامة بمجموع يناهز 5 ملايين درهم، همت 58 ملفا، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 9 ملايين درهم همت 7 ملفات من ضمنها 6 ملفات تم الحكم فيها في آن واحد بالغرامة وبإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات، بالإضافة إلى قرارات وأحكام بعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا.
وكشفت العدوي في هذا الصدد، أن المبلغ الإجمالي المحكوم به بالإرجاع أو الغرامة تعدى 14 مليون درهم.
و.م.ع
