دعوات للحكومة بترجمة توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول الماء

ناقشت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال هذا الأخير برسم 2023/2022.

وثمن فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن مداخلته، عناية تقرير المجلس الأعلى للحسابات بموضوع الماء، أمام التحديات المطروحة عالميا والمرتبطة بالتغيرات المناخية تحديدا، لافتا إلى أهمية التعاطي الفعال مع إشكالية الجفاف وندرة المياه.

ودعا الفريق إلى مواصلة العمل لتحقيق الأمن المائي للمغاربة وفق التوجيهات الملكية، مستحضرا أهم البرامج والمشاريع التي أطلقت في هذا السياق، من بينها الاستراتيجية الوطنية للماء 2030/2009 والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 2027/2020 ومشروعين كبيرين للربط بين الأحواض المائية.

وطالب الحكومة، بالأخذ بالتوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلقة أساسا بالتدخل العاجل من أجل ضمان حكامة تدبير المخزون الوطني للماء، عبر تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.

وشدد على أن التقرير “ينبغي أن يكون محطة مفصلية للتأكيد على أن إدارة المياه وتجويد تدبيره يجب أن تحكمه رؤى وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي بين القطاعات المعنية”، مسطرا على أن الأمن المائي هو عصب القطاعات الإنتاجية والتنمية.

من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، أن التفاعل مع توصية التقرير المتعلقة بتثمين السدود، يكتسي الكثير من الراهنية، مشيرا إلى أن الاستثمار في تشييد السدود هو استثمار في المستقبل.

وسجل أن الحكومة الحالية واجهت معضلة حقيقية متمثلة في الجفاف، وما نتج عنها من نقص حاد في الموارد المائية، مشيدا في المقابل بانكبابها على مواجهة هذا الوضع بتدابير استعجالية.