عبر عملية “غاني مهدي”.. المخابرات الجزائرية تخطط لتشويه صورة معارضي الخارج

على بعد أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة، كثف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية حملة استهدافه للمعارضين، الذين ما زالوا ينشطون في الخارج، والذين يفضحون أجندات الكابرانات الخبيثة.

ووفق موقع “مغرب-أنتلجنس” الفرنسي، استنادا إلى مصادره الخاصة، تستعد المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي للنظام العسكري (DGDSE) ، بشكل سري، لإطلاق عملية “غاني مهدي” لضرب المعارضة في الخارج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “غاني مهدي”، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والسويسرية، كان يعمل منشطا في تلفزيون “المغاربية”، وترشح في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2019. وباشر منذ مدة مفاوضات سرية مع مسؤولي في الـDGDSE للتوصل إلى اتفاق يسمح له بالعودة إلى الجزائر والاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي وبرنامج “المصالحة ولم الشمل”، الذي أطلقه النظام العسكري في 2022.

ويشترط برنامج “المصالحة ولم الشمل” هذا على “المعارضين”، الإدلاء بشهادات في مقاطع فيديو تشوه رفاقهم السابقين، كما تروم عملية “غاني مهدي”، الذي وعد محاوريه بنشر شهادات، بناء على معلومات استخباراتية أجنبية، إطلاق حملات تشهير ضد شخصيات من حركة “رشاد”.

وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجنس”، فإن غاني مهدي يسعى للعودة سريعا إلى الجزائر هربا من الإجراءات القانونية التي قد تطاله قريبا، بسبب تورطه في التهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر التحويلات البنكية التي كشف عنها بنك “كريدي سويس”، وهي القضية التي تخضع، حاليا، للتحقيق في سويسرا في انتظار إحالتها إلى السلطات القضائية السويسرية.

ويذكر أنه بعد قمع الاحتجاج الداخلي، وجه النظام العسكري أنظاره نحو الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث بدأت أجهزة مخابرات الكابرانات بتوجيه وعيد وتهديد لكل من ينخرط في مبادرة المعارضة من بلد الإقامة.

وكشفت بعض المصادر أنه ولأجل هذا الغرض، كثفت أجهزة المخابرات الجزائرية عمليات التسلل وتحديد هوية المعارضين، الذين ما زالوا ينشطون في الخارج بوتيرة ملحوظة، إلى حد أن عدد الأشخاص المصنفين في ملف الأفراد المطلوب مراقبتهم عن كثب أو البحث عنهم أو اعتقالهم لدى وصولهم إلى الجزائر تجاوز 5100 شخص من الجزائريين الذين يعيشون في الخارج.