مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعتزم المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها، يوم غد الخميس، في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، الذي يعطي بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين، ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
فقد أدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم غد الخميس المخصص لكتلة “الجمهوريين” (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.
ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، إذ بإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب “تصريح إقامة” وليس “بطاقة إقامة”. كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويؤى مراقبون أن ما يحدث حاليا حول موضوع اتفاقية 1968 يعد وجها لحالة من “التوتر الصامت” الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الأخيرة، على خلفية مجموعة من الملفات، التاريخية، والاقتصادية والسياسية.
ويشكل الأمر صفعة مدوية للنظام العسكري، لاقتناعه بأن فرنسا، وخاصة اليمين المتطرف الذي ينشط في ساحتها السياسية، سوف تضع نصوصا قانونية جديدة لترتيب ملف الهجرة بما يخدم مصالح باريس، وبالتالي فمن المنتظر أن العديد من مصالح الجالية الجزائرية ستتضرر بشكل كبير.
