بعد أن أصبح مدمنا على الترويج لنظرية المؤامرة، لضمان استمراه على رأس السلطة، ليعبث في البلاد فسادا ونهبا وقهرا، شرع النظام العسكري الجزائري في تلقين أسطوانته المشروخة، لحليفه الجديد قيس السعيد، حيث ادعى اكتشاف “شبكة فرنسية” تعمل لإثارة الفوضى في تونس.
فتزامنا مع الزيارة المفاجئة لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، للجزائر، أمس الإثنين، موجة من الجدل، خاصة أنها جاءت بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لتونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد، تداولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة لشخصيات سياسية وإعلامية، قالت إن السلطات التونسية تحقق معها، لارتباطها بـ”شبكة” تعمل لصالح فرنسا، حسب تعبيرها.
ولم يقنع “التبرير الرسمي” لزيارتي لعمامرة وبودن المراقبين، إذ ربط البعض بين الزيارتين والتحقيقات التي تجريها السلطات التونسية مع 25 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة، والتي تشير بعض المصدر إلى أنها تشكل شبكة تضم أيضا شخصيات فرنسية، وتعمل على نشر الفوضى في تونس”.
وشدد المراقبون على وجود جرعة من التوظيف السياسي والقضائي في الموضوع لغايات في نفس يعقوب، في ظل استحواذ قيس سعيد على كل السلطات ومحاولته المستمرة للسيطرة على القضاء وتوظيفه.
وعلق البعض على الموضوع، موضحا أن النظام العسكري الجزائري نصح قيس سعيد باللجوء إلى نظرية المؤامرة، كما يفعل جنرالات قصر المرداية، للتنصل من المسؤولية، ودفع شبهة الفشل.