عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير

بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1304 أشخاص.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1304 شخصا وهم كالآتي:

 المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 948 نزيلا وذلك على النحو التالي:

-العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 33 نزيلا

-التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 915 نزيلا

 المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 356 شخصا موزعين كالتالي:

-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 62 شخصا

-العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا

-العفو من الغرامة لفائدة: 260 شخصا

-العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 19 شخصا

  المجموع العام: 1304

اقرأ أيضا

الملك يبعث برقية تعزية إلى بايدن إثر وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، على إثر وفاة …

“الأحرار” يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة

قال حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، إنه تابع بابتهاج كبير جلسة العمل الملكية، التي تفضل الملك محمد السادس ‏خلالها، بتكليف الحكومة بمُباشرة مُراجعة مدونة الأسرة، على أساس مقترحات ‏الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي ‏الأعلى.

الإرث والتعدد والحضانة.. وهبي يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في مراجعة قانون الأسرة

بتوجيه من الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل، التي ترأسها، المنعقدة بالأمس، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بالرباط، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية.