وضعت الحكومة مخطط التشغيل لسنة 2025 ، من خلال مجموعة آليات جديدة.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن مخطط الحكومة خلال سنة 2025، هو الاشتغال على إبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية؛ ونجاح هذه الاتفاقيات هو نجاح للأطراف المتعاقدة.
وأبرز الصابري عبر بوابته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة تواكب دينامية المملكة بما هو تشريعي وما هو إجرائي، وذلك بتعديل مناخ الاستثمار، ووضع تحسينات على مستوى مدونة التجارة، وتحسين الترسانة القانونية للشركات.
وشدد على ضرورة العمل الجماعي من أجل تنزيل تشريعي يمكن من الاستجابة لمطالب العاملين في مختلف القطاعات، ويضمن حقوقهم .
واعتبر أن الإضراب حق مشروع للأجراء شرط ممارسته في إطار مؤسساتي، منوها بالدور الذي يقوم به مفتشو الشغل في إيجاد الحلول لعدد من النزاعات العالقة.
وأكد الصابري في الأخير عزم الحكومة على تطوير مناخ الاستثمار والتجارة، وتوفير ظروف التأهيل الاقتصادي للشركات الصاعدة.