تراجع، بابلو إيغليسياس، النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني، إلى حد ما عن جوهر التصريحات التي أدلى بها أخيرا لوسائل الإعلام في بلاده، بخصوص نزاع الصحراء والتي استوجبت في حينها رفضا قاطعا من الحكومة الاشتراكية على لسان رئيسها، بيدرو سانشيث، ووزيرة الخارجية، لما صدر عن المسؤول الحكومي.
وفي تصريح أدلى به أمس، زعيم بوديموس للقناة السادسة الإسبانية، اعترف أن التعبير عن مواقف السياسة الخارجية، هو مجال محصور بيد رئيس الحكومة أولا ووزيرة الخارجية ثانيا؛ وبالتالي فإنه يقل ذلك من باب الوفاء واحترام صلاحيات الوزراء، مضيفا أنه كان حذرا في تصريحاته؛ وانه عبر عن رأي شخصي وليس عن موقف السلطة الحكومية.
وأضاف ايغليسياس، فيما يشبه التراجع عن آرائه، انه لم يقل جديدا سوى التذكير بما أقرته الشرعية الدولية ممثلة في قرارات مجلس الأمن، ناسيا الإشارة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن ذات المجلس وكذلك تلك التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة الذي استنكر أكثر من مرة الأفعال المرتكبة في معبر الكركرات، من طرف ميلشيات جبهة البوليساريو، والتي دانها على اعتبار أنها خرق متعمد لوقف إطلاق النار المبروم بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وجوابا على سؤال بخصوص العمل الذي يجب أن تقوم بها الحكومة الإسبانية من وجهة نظر الصحافي الذي حاور المسؤول الإسباني؛ لجهة تطبيق الشرعية الدولية، كشف أمين عام بوديموس، النقاب عن أن الحكومة الحالية تقوم بمجهود كبيير في اتجاه حل سلمي للنزاع، دون أن يكشف عن طبيعته وحظوظ نجاحه، مبرزا فقط أن التحرك سيبدأ حسب اعتقاده من الدفع في اتجاه تعيين مبعوث جديد للأمين العام إلى الصحراء ليتابع الجهود السلمية التي قام بها أسلافه في المهمة.
وشدد ايغليسياس على ان رئيسة الدبلوماسية الإسبانية تعمل شخصيا، يمينا وشمالا، وبتكتم في نفس الاتجاه.
ويرى مراقبون أن “تصحيح” زعيم بوديموس، لمواقفه أو التلطيف من حدتها التي أربكت الائتلاف الحكومي، إنما يعبر عن أزمة داخلية يعيشها الحزب الفوضوي، تتمثل في مأزق الالتزام الإيديولوجي وضوابط ممارسة السلطة وكذا مراعاة السياسة الخارجية للدولة، كما يبين الضغوط التي مورست على ايغليسياس، للتحكم في لسانه.