ظاهرة السحر والشعوذة تنخر المجتمع الجزائري والنظام العسكري يشدد العقوبات

يعد السحر والشعوذة من أبرز الظواهر الاجتماعية المنتشرة في الجارة الشرقية، بسبب اليأس الذي يعانيه المواطنون تحت حكم العسكر، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى عالم الخرافات كي يحاولوا بشتى الطرق السيطرة على واقعهم المرير.

وفي ظل استفحال ظاهرة السحر والشعوذة، كشف وزير العدل لدى الكابرانات، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أنه تم إدراج أحكام جديدة وعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبسا لمرتكبي هذه الجرائم.

وأوضح الوزير ذاته، في رده على مساءلة برلمانية كتابية، أن المادة 303 مكرر 42، وما تلاها، تنص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف دينار.

وتشدد العقوبة في حال ما إذا ترتب عن السحر والشعوذة ضرر جسدي حيث تصل إلى 7 سنوات حبسا وغرامة مالية تصل إلى 700 ألف دينار.

وفي حال ما أدت هذه الأفعال إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، فإن العقوبة تكون أشد لتصل إلى 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى مليون دينار.

ويرى مراقبون أن المجتمع الجزائري يعيش منذ العقود الأخيرة تحولات سريعة مست كل جوانب الحياة، يتعرض فيها الفرد إلى الهزات الفكرية والنفسية التي تؤثر في شخصيته، وتجعله عرضة للأمراض المختلفة، وتتصارع في ذهنه الأفكار العلمية بالمعتقدات الشعبية وتدفعه إلى طرح الأسئلة حول طبيعة مرضه أو أسباب اخفاقاته، وكيفيات الشفاء منها وتجاوزها، مما يدفع العديد من المواطنين إلى البحث عن إجابات لأمراضهم ومشاكلهم عند السحرة والمشعوذين.