هكذا تسير البلاد؟ǃ

نشرت القناة الثالثة الإذاعية في الإذاعة الوطنية خبرا مثيرا للرأي العام.. يقول الخبر إن ولاية الجزائر ستلجأ إلى فرض ضريبة على سكان العاصمة قدرها 75 دينارا مع كل فاتورة كهرباء.ǃ وأن شركة الكهرباء ستقوم بهذا الاقتطاع الضريبي المباشر لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها.. وقالت الإذاعة إن العائدات من هذه الضريبة ستصب في صندوق خاص يكون الوالي هو الآمر بصرف محتوياته.. وأن توجه أموال هذا الصندوق إلى إصلاح حال العمارات والمساكن في بلديات العاصمة، بعد أن تقوم لجنة خاصة تنصب على مستوى البلديات والولاية، بتحديد العمارات والبنايات التي يشملها الإصلاح.ǃ وأن هذه التجربة التي اعتمدتها ولاية الجزائر قد تعمم على الوطن:
أولا: قد يكون هذا المسعى جاء في سياق البحث عن مصادر التمويل، بعد أن قالت الحكومة للولاة إنها شحت، وهذا ليس عيبا، لكن العيب كل العيب هو في خرق القانون والدستور في هذه العملية بطريقة صارخة.
ثانيا: من حق الولاية والبلدية أن تسن إتاوات ضريبية تراها مناسبة في تراب البلدية أو الولاية.. لكن أن يتم ذلك تحت رقابة المجالس المنتخبة وتحت رقابة الوصاية والحكومة.. حتى لا تتحول الجماعات المحلية إلى مشرع يفرض الضرائب متى شاء وكيفما شاء على مواطنين دون مواطنين آخرين، لأن الدستور يضمن مساواة المواطنين في التراب الوطني أمام الضريبة.ǃ

المزيد: الجزائريون يفقدون ربع أجورهم وتحذيرات حقوقية من انفجار اجتماعي

ثالثا: الخرق الفادح للقانون بمثل هذا التصرف هو إسناد مهمة تحصيل الضريبة إلى شركة الكهرباء والغاز.. فهذه شركة تجارية تربطها علاقات تجارية مع المواطنين بعقود تخص توزيع الكهرباء والغاز مقابل سعر معين، فلا يصح أن تتحول هذه الشركة إلى قباضة ضرائب للحكومة أو الولاية أو أية جهة أخرى، لأن ذلك ضد القانون والدستور.
وإذا أرادت السلطة المحلية فرض ضرائب على المواطنين عليها أن تفرضها وفق القانون وتحت طائلة أحكام الدستور وتحصلها بالطرق القانونية الضريبية، وليس باستخدام شركة الغاز والكهرباء لجمع الضرائب.ǃ
رابعا: جمع الضرائب عبر شركة الكهرباء معناه أن من يسكن في فيلا في حيدرة يدفع الضريبة بنفس قيمة من يسكن كوخا فوضويا وحصل على عداد كهرباء.. تماما مثلما يدفع من يسكن سكنا هشا ضريبة للتلفزة عبر سونلغاز وهو لا يشاهد التلفاز أصلا؟ǃ بل قد لا يملك تلفازا في بيته القصديري؟ǃ
خامسا: ما نوع هذه السلطة المحلية التي لا تستطيع جمع الضرائب التي تفرضها على ساكنتها وتقوم بإسناد المهمة إلى شركة الكهرباء؟ǃ أي بؤس هذا الذي يحدث في هذه البلاد؟ǃ
سادسا: الضريبة تبدو هينة، 75 دج في الفاتورة الواحدة التي تصدرها سونلغاز، ومعنى هذا أن 75 دج في الفاتورة الواحدة تعني أن الضريبة تصل إلى 300 دج في السنة.
البلاد فعلا تعيش فوضى في التسيير أدت إلى فوضى في الاقتصاد، هذا هو الإشكال.

*صحفي جزائري/”الخبر”