الجزائريون يفقدون ربع أجورهم وتحذيرات حقوقية من انفجار اجتماعي

يبدو أن توقعات الخبراء الاقتصاديين بالجزائر بخصوص تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين أصبحت واقعا، حيث أنه ورغم سياسة التطمين التي تنهجها الحكومة الجزائرية وعلى رأسها عبد المالك سلال، يواجه الجزائريون اليوم انخفاضا كبيرا في قيمة أجورهم بعد تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات العالمية.

وأدت السياسة الترقيعية التي سنتها الحكومة وعلى رأسها تخفيض قيمة الدينار الجزائري لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية، إلى تخفيض أجور الجزائريين بنسبة 25 بالمائة، الأمر الذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية خلال السنة الجارية.

هذا وترفض حكومة سلال مراجعة سلم الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي، والتي تعول عليها الدولة من أجل إنقاذ الخزينة من الإفلاس.

وفي سياق متصل حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من انفجار الجبهة الاجتماعية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، خاصة مع الارتفاع المهول لأسعار المواد، والذي قدرت نسبته بـ 60 بالمائة، في وقت انخفضت فيه على المستوى العالمي بأكثر من 19 بالمائة.

إقرأ المزيد:جيوب الجزائريين.. الحل الأسهل للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

هذا ويبقى المواطن البسيط المتضرر الأول من فشل الحكومات المتعاقبة في تسيير الاقتصاد الوطني، حيث أن تراجع عائدات النفط، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بات يدق ناقوس الخطر قبل حدوث حالة احتقان بالبلاد.