في خطوة تفضح من جديد حالة الارتباك، التي يعيشها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أعلن بنك الجزائر، اليوم الإثنين، عن التراجع عن القرار، الذي كان قد اتخذه في 22 دجنبر الماضي، والمتعلق بـ”حق الصرف”، والذي كان يمنع تموين الحسابات نقدا.
فبعد الجدل الواسع، الذي كان قد أثاره هذا القرار ، عاد بنك الجزائر، ليعلن، في مذكرة جديدة موجهة إلى البنوك، عن إمكانية تموين الحسابات التجارية للأفراد باستخدام وسائل الدفع الكتابية (مثل الشيكات أو التحويلات) أو عبر الإيداع النقدي المباشر.
ويأتي هذا بعد أن أنهى النظام العسكري، مساء أمس الأحد، مهام محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وعلق أحد النشطاء الجزائريين على مواقع التواصل الاحتماعي قائلا إن “إنهاء مهام محافط بنك الجزائر أمر متوقع، نظرا للتسيير الكارثي لهذا الجهاز الحساس مؤخرا، خاصة التعليمة الأخيرة المتعلقة بحق الصرف، التي من شأنها أن تخلق أزمة سيولة وتعطل الدوران النقذي في الإقتصاد”.
وجدير بالذكر أن هذا الفرار كان قد تسبب في تراجع سفر الجزائريين إلى الخارج، بعد أن أكد بنك الجزائر أن هذا الإجراء المحدد في 750 أورو للبالغين و300 أورو للقاصرين متاح لكل مواطن جزائري مقيم مرة واحدة في السنة فقط.
–
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير