الجزائر

قبل انطلاقها.. فضيحة تزوير تطال الانتخابات الرئاسية في الجزائر

قبل حلول موعدها، تطال الانتخابات الرئاسية الجزائرية والمقرر إجراؤها في شهر شتنبر المقبل، فضيحة تزوير، حيث جرى فتح تحقيق ابتدائي حول شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، بالرغم من ان نتائجها محسومة مسبقا لصالح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

فقد كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الخميس، عن فتح تحقيق ابتدائي حول شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات، كما أمرت النيابة مصالح الضابطة القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول هذا الموضوع.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، باشرت بإجراء تحقيق ابتدائي معمق، أسفر على وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة.

المستوى الأول بتمثل في سماع حوالي 50 شخصا عبارة عن منتخبين بمحاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، واعترف اغلبهم بتلقي مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 و30 الف دينار جزائري.

أما المستوى الثاني، وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجؤوا الى القيام بجمع هذه الاموال وتسليمها بين المنتخبين.

أما المستوى الثالث، يخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق، حيث كشفت التحقيقات عن وجود 3 أشخاص، كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح، ومن الممكن أن تطالهم هذه الاجراءات.

اقرأ أيضا

الجزائر

الفساد ينخر النظام الجزائري.. التحقيق في صفقات مشبوهة في “شان 2023”

أمام ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية في ظل حكم العسكر في الجارة الشرقية، يواصل الفساد في نخر البلاد، حيث يعد من القضايا الأساسية التي تواجه الجزائر، كما يعتبر عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.

الجزائر

عائلاتهم تطالب بملاحقات قضائية ضد الكابرانات.. 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري في السجن

أفادت مصادر عليمة بأنه يقبع حاليا في زنازين السجن العسكري بالبليدة بالجزائر 60 جنرالا و10 لواء، وما لا يقل عن 85 عقيدا في الجيش الجزائري، وهو رقم قياسي في تاريخ الجارة الشرقية.

الجزائر

بالركوب على القضية الفلسطينية.. النظام الجزائري يحاول التشويش على تعيين “ماركو روبيو” وزيرا للخارجية الأمريكية

ما أن بدأت ترتسم بشكل أوضح التشكيلة الحكومية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حتى سارع الإعلام الرسمي للنظام العسكري بالترويج بأن من بين الأشخاص، الذين تم تعيينهم، هناك أسماء لن تخدم القضية الفلسطيينة.