ندد مترشحون لانتخابات الرئاسة المقبلة في تونس في بيان مشترك بما قالوا إنها انتهاكات وتضييقات تستهدفهم والقائمين على حملاتهم الانتخابية.
ووقع البيان الذي نشر أول أمس الأربعاء 11 مترشحا بينهم الصافي سعيد (نائب سابق في البرلمان)، وعبد اللطيف المكي (وزير سابق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي)، ولطفي المرايحي (الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وكمال العكروت (ضابط سابق في الجيش)، ونزار الشعري (مقدم برامج تلفزيونية).
واتهم الموقعون على البيان هيئة الانتخابات بتعقيد إجراءات وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بما يخالف القانون الانتخابي، وتحدثوا عن خروقات خطيرة سجلت في الآونة الأخيرة، معتبرين أن الهيئة قابلت هذه الخروقات بصمت مريب يرتقي إلى مرتبة “التواطؤ”.
وقالوا إنه بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية، تعددت الانتهاكات والتجاوزات بحق “المترشحين الجدّيين”، بما يشير إلى أن السلطات تسعى لإقصائهم لفسح المجال أمام مرشح بعينه، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد مصادقة العملية الانتخابية برمتها.
واتهم البيان السلطات التونسية بأنها ترفض تسليم أغلب المترشحين “البطاقة عدد 3” (بطاقة السجل العدلي)، وهي من بين الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات لقبول مطالب المترشحين لانتخابات الرئاسة.